کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تاکنون نباید نادیده گرفته شود

به گزارش جام جم آنلاین، سید محمد سبحانیان معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در برنامه عیار پیرامون آمارهای اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت اظهار داشت: مراجع رسمی انتشار آمار در کشور طبق قانون مرکز آمار و بانک مرکزی است و جز این دو نهاد، هیچ نهادی ابزار لازم برای اندازه‌گیری این آمارها را در اختیار ندارد؛ زیرا نهادهای یادشده مبتنی بر روش‌های علمی از سراسر کشور به‌صورت میدانی نمونه‌برداری و آمارها را به‌صورت دقیق استخراج می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به‌نظر می‌رسد آماری که در اختیار مردم قرار می‌گیرد برای ایشان دارای ابهاماتی است؛ اما علت آن غلط‌بودن آمار نیست؛ بلکه مفاهیم آماری بین آن چیزی که بیان می‌شود و آن چیزی که ادراک می‌شود متفاوت است، به‌طور مثال طبق آمار می‌گوییم تورم 40 درصد است بعد مردم می‌گویند "پس چگونه است تورم 40 است؛ اما گوشت دوبرابر شده است؟"

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد تصریح کرد: تورم رشد قیمت سبدی از کالاها است که این سبد به‌طور مثال شامل 400 قلم می‌شود که امکان دارد هرکدام به‌میزان متفاوتی قیمت آن چندبرابر کم یا زیاد شده باشد. این کالاها به‌صورت آمار وزنی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در نهایت از مجموع 400 قلم کالا، نسبت تورم هرسال نسبت به سال قبل استخراج می‌شود.

سبحانیان ادامه داد: از طرفی وقتی می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده است عده‌ای سؤال می‌کنند که "چرا قیمت کالاها کاهش نیافته است؟"، در واقع وقتی می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده است؛ یعنی قیمت‌ها در حال افزایش است؛ اما سرعت رشد آن کمتر شده است.

وی تأکید کرد: علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال 1400 و نیمه ابتدایی سال 1401، در چند ماه گذشته به‌دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست ریشه‌های اصلی و موتورهایی را که در کشور تولید تورم می‌کردند، کنترل کند.

این مقام مسئول ابراز کرد: امیدوار هستیم با ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل نرخ ارز و مهار تورم نیز اتفاق بیفتد. علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته است؛ اما تورم در کشور بسیار بالاست و ریشه آن مربوط به چند سال اخیر نیست؛ بلکه ریشه آن حداقل مربوط به 5 دهه گذشته است که نتیجه آن ناترازی بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و انرژی در کشور را به‌همراه داشته است.

وی تصریح کرد: مجموع این ناترازی‌ها خود را در تورم نشان می‌دهد و این مسئله یک یا دوساله حل نمی‌شود بلکه نیاز به برنامه‌ریزی و کار بلندمدت دارد، به‌طور مثال انتظار می‌رفت با اصلاحات ساختاری بودجه ناترازی و کسری بودجه حل‌وفصل شود، همچنین این موضوع چندین سال است که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است که هنوز محقق نشده است.

سبحانیان ادامه داد: ناترازی‌ها زمانی به تورم تبدیل می‌شود که به نقدینگی دامن بزند. از ابتدای دولت تقریباً 43 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم در واقع این ناترازی‌ها به شبکه بانکی منتقل می‌شود. وقتی در حوزه انرژی ناترازی داریم و بنگاه اقتصادی در حوزه انرژی ورشکسته است برای‌آنکه به فعالیت خود ادامه دهد از بانک تسهیلات دریافت می‌کند.

وی افزود: وقتی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ناتراز هستند از طریق استقراض از بانک مرکزی به بازنشستگان حقوق می‌دهند و این عمل هیچ‌گونه بازگشتی به شبکه بانکی ندارد، همین موارد باعث تولید نقدینگی می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد اعلام کرد: در زمان حاضر سرعت رشد نقدینگی 43درصدی را به زیر 30 درصد کاهش داده‌ایم، همچنین برای پرداختن به مسئله ناترازی‌ها، با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور کمیته ملی رفع ناترازی‌ها در کشور ایجاد شده است.

تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در دولت سیزدهم

این مقام مسئول با بیان اینکه در تورم دو شاخص وجود دارد، گفت: اولین مورد شاخص مصرف‌کننده و دیگری شاخص تولیدکننده است. در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی در نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده 60 درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال جاری تا 39 درصد نیز کاهش یافت.

سبحانیان ادامه داد: همچنین در ابتدای کار دولت نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده 81 درصد بوده است که در زمان حاضر به 36 درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: نرخ تورم 40 در صد بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود. مسئله کاهش تورم فقط مسئله دولت نیست؛ بلکه مسئله حاکمیت است؛ یعنی مجلس بسیار مؤثر در کاهش یا تشدید تورم است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد منابع درآمدی جدید و کنترل هزینه‌ها از سمت بودجه و سامان‌دادن به شبکه بانکی بسیار کمک‌کننده در کنترل تورم است گفت: دولت در بحث کنترل هزینه‌ها تا حدودی موفق عمل کرده است. در حوزه درآمدها نیز به‌گواه آنچه به خزانه بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه درآمدهای مالیاتی واریز شده است رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم.

افزایش حقوق سبب بهبود معیشت نخواهد شد

سبحانیان ادامه داد: برخی معتقدند که با افزایش 50درصدی حقوق و دستمزد در سال 1402 وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد، مسئله دولت این است که قدرت خرید مردم را حفظ کند، از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته است نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی افزود: برای حل این مشکل باید تمام تلاشمان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی ایجاد کنیم، طبق آمار رشد اقتصادی کشور در حال ایجادشدن است، به‌طور مثال در بهار سال گذشته 2.2، تابستان 3.6 و در پاییز 5.3 درصد رشد داشته‌ایم همچنین رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم رقم بی‌سابقه 16.6 درصد بوده است.

این مقام مسئول متذکر شد: اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به‌ضرر مردم است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد ادامه داد: متأسفانه، در کشور ثروت عادلانه تقسیم نمی‌شود و ثروت‌هایی که به دست ثروتمندان می‌رسد بیشتر از چیزی است که به دست اقشار محروم می‌رسد. می‌توانیم با اصلاح بسیاری از ناکارآمدی‌ها، بازتوزیع ثروت را بدون دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به‌سمت اقشار محروم ببریم.

وی تصریح کرد: افزایش حقوق بازتوزیع نیست، بازتوزیع زمانی اتفاق می‌افتد که با اصلاح حوزه‌هایی که ناکارآمدی دارد؛ مانند حوزه انرژی، درآمدهای حاصل از آن به‌سمت اقشار محروم هدایت شود، همچنین کسانی بیشتر از تورم متضرر می‌شوند که در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند؛ لذا به همین دلیل کنترل تورم در اولویت دولت به‌جهت حمایت از سفره اقشار محروم است.

سبحانیان اظهار داشت: در سال جاری علی‌رغم اینکه در فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی 5 واحد در صد کم کرده‌ایم، رشد بالایی نسبت به سال 1400 در درآمدهای مالیاتی داشتیم. در سال 1401 نیز بیش از 100 درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را خواهیم داشت، همچنین نرخ مالیات را به‌دلیل شناسایی مؤدیان جدید و فراریان مالیاتی کاهش داده‌ایم.

وی اضافه کرد: تقریباً بیش از 8 میلیون حساب تجاری شناسایی شده است که به‌عنوان حساب شخصی مورداستفاده قرار می‌گرفتند؛ اما در عمل حساب تجاری بودند. پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و دریافت بیش از 1 میلیون صورت‌حساب الکترونیکی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان بوده است. وقتی صورت‌حساب‌ها الکترونیکی شد جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: شناسایی 5 هزار حساب اجاره‌ای و 100 شرکت کاغذی و فاکتور فروش، 100 میلیون رکورد داده گرفته از دستگاه‌های متولی داده‌ها در کشور، بیش از 2 میلیون مؤدی جدید مواردی دیگر بوده است.

وی تأکید کرد: اقداماتی که در سال 1401 رخ داد اقداماتی کم‌نظیر و در برخی موارد بی‌نظیر بود؛ اما این اقدامات هنوز اثری در سفره مردم از خود به‌جای نگذاشته است. نمی‌توانیم کشور را 10 سال برای موضوعی به‌نام مذاکره متوقف کنیم و اقدامات اصلاحی در حوزه اقتصاد انجام ندهیم و بخواهیم ظرف مدت یک سال کل شرایط را تغییر دهیم.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در پایان یادآور شد: از ابتدای سال 1400 که دولت قبل مستقر بود تمام تنخواهی که برای دولت بود به‌طور کامل استفاده شده بود همچنین مجلس 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دولت در نظر گرفته بود که دولت قبل در همان چند ماه ابتدایی سال کل آن را استفاده کرده بود؛ بنابراین در جلسات اولیه دولت چالش اصلی و جدی که موردبحث قرار می‌گرفت موضوع چگونگی پرداخت حقوق کارمندان بود./تسنیم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: برنامه عیار مقام مسئول اقشار محروم طور مثال بانک مرکزی ناترازی ها نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۴۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.

کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی